أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الثلاثاء 5 مارس، بمراكش، أن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، “تتيح الفرصة لتعزيز سياسات المياه الأكثر فعالية واستدامة وتسهل تبادل الممارسات الجيدة ونشر المعرفة”.

وأضافت الوزيرة في كلمة ألقاها بالنيابة عنها، الكاتب العام للوزارة يوسف الحسني،خلال الاجتماع 19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، أن “هذه المبادرة تفتح المجال لتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى مستويات الحكومة والأطراف المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء أثناء فترة الأزمات والتغيرات المناخية”.

خطاب موجه لعمداء المدن 

وخاطبت الوزيرة من خلال كلمتها، عمداء المدن المشاركين في هذا الاجتماع، باعتبارهم رائدين يعملون كفاعلين في مجال الحكامة في الماء على المستوى المحلي، مؤكدة أن هذه المبادرة توفر منصة فريدة من شأنها المساهمة في النقاش العالمي حول المياه، وتبادل الخبرات وتقاسم الحلول الملموسة من أجل تدبير مندمج لهذا المورد الحيوي.

وأوضحت المنصوري أنه “من أجل مواكبة واستباق والاستفادة من التمدن وضمان الاستدامة المجالية، تبنى المغرب تهيئة حضرية متجددة واستباقية ومستقبلية على مستويات مختلفة، مع تخصيص مكانة أساسية لمسألة المياه نظرا لأهميتها الإستراتيجية في هيكلة التنمية المجالية على المستوى الوطني”.

الحفاظ على الموارد المائية

واعتبرت الوزيرة، أن “الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها يعد رهانا رئيسيا فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي”، داعية إلى إعادة التفكير بشكل مختلف في طريقة تخطيط وتصميم المجالات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار هذا المورد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه وعيا منها بأهمية مواجهة هذا التحدي، قامت الوزارة بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية، بإعداد خارطة طريق تهدف إلى مراعاة مبادئ النجاعة في مجال تدبير المياه في التخطيط والتهيئة الحضرية والبناء.