بعد إعلانها خوض إضراب وطني يوم الخميس 14 مارس الجاري، وجهت شغيلة القطاع الفلاحي نداء لعموم موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، للمشاركة في هذا الإضراب الوطني الإنذارى تنفيذا لقرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وتعبيرا عن تشبث شغيلة القطاع بعدد من المطالب الملحة.

الزيادة في الأجر

ووفق بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فإن شغيلة القطاع الفلاحي، أعلنت عدم تنازلها عن هذه الخطوات الاحتجاجية، إلا إذا استجابت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمطلب الزيادة في دخل عموم موظفي ومستخدمي القطاع، بما لا يقل عن 2000 درهم، لتدارك آثار الغلاء المهول في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة.

وأضاف البلاغ نفسه، أن وزارة محمد صديقي، ملزمة أيضا بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تعزيز حماية الموظفين والمستخدمين وضمان منظومة الترقية والمنح وتعويضات محفزة ومنصفة، مع إدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة والإسراع بتفعيل وتأهيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات.

تعديل القوانين

وتابعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغها، أنه من الضروري أيضا تعديل القوانين الأساسية لكافة فئات الموظفين الخاضعين للأنظمة الخاصة المشتركة بين الوزارات، مشيرة إلى أن إطلاقها لهذا النداء وإصرارها على الإضراب، خطوة سببها الرئيسي أيضا هو مطلب استئناف ورش تعديل النظام الأساسي للمستخدمين انطلاقا من مضامين المذكرة المشتركة لتنسيقية الهيئات الغابوية.