دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، إلى افتحاص مالية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، بعد صرفه لمبلغ 475 مليار سنتيم، بناء على تصريح ينجا الخطاط، رئيس الجهة ذاتها.

واقع متناقض 

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن “المبلغ المذكور، خلف جدلا كبيرا وسط المستشارين، إذ أن الجهة التي تتكون من إقليمين لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الخدمات العمومية والتشغيل حيث تفشت البطالة وسط الشباب خاصة”.

وتابع الغلوسي أنه “في حال إذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة، فإن المبلغ الكبير المصروف من مالية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة قطب جذب للاستثمار المنتج للدخل والثروة وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي”.

افتحاص شامل لمالية الجهة

وأكد رئيس جمعية “حماة المال العام” أن صرف هذا المبلغ “يقتضي من الجهات الرقابية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام، طبقا للفصل 147 من الدستور، أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة واد الذهب، وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها”.

واختتم الغلوسي تدوينته بالقول: “لا يجب أن تبقى أية جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية بعيدة عن المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”.