وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تسوية أوضاع المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية.

الإدارة التربوية 

وأشار رشيد حموني، في سؤاله الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن العديد من المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الإدارة التربوية، من مدير وحارس عام وناظر ورئيس الأشغال ومدير الدراسة، لا زالوا يتفاجؤون بقرارات إدارية صدرت في حقهم دون سلوك مسطرة الإحالة على المجالس التأديبية ودون تمكينهم من ضمانات في مجال التأديب.

وتابع رشيد حموني، أنه “نتيجة لذلك، تتم معاقبة معظمهم بتعيينات تعسفية أو تكليفات للقيام بمهام إدارية لا علاقة لها بتكوينهم ودون تعويضات عن الأعباء، علاوة على الحرمان من الحركة الانتقالية والحرمان من التباري على مناصب الإدارة التربوية، وذلك بالإضافة إلى التغاضي على معالجة تظلمات المتضررات والمتضررين”.

التدابير المرتقبة 

وسائل رشيد حموني، وزير التعليم، عن التدابير التي اتخذتها وزارته لوقف الحيف الذي طال العديد من المتصرفين التربويين، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والقاضية بإعادة النظر في ملفات المعفيين والموقوفين من هذه الفئة، حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة مهامهم الإدارية الأصلية.