راسل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وزارة الداخلية ووالي الجهة وعمدة المدينة، للمطالبة بإجراء تحقيق موسع مع الجمعيات المستفيدة من الدعم الممنوح من طرف مجلس المدينة، والتدخل العاجل لوقف كل اخلال أو تجاوز يلحق صرف المال العام.

احتجاجات وحالات تناف 

وأوردت الجمعية، في مراسلة توصل موقع آش نيوز بنسخة منها، أن “عملية توزيع الدعم السنوي الكبير، الذي تنال منه الجمعيات الرياضية حصة الأسد، تعرف احتجاجات من طرف مكاتب الجمعيات غير المستفيدة، وفضائح تحيل على خرق القانون وسوء التسيير وانتشار المحسوبية والاستغلال السياسوي”، مسجلة “استغلال الدعم المخصص للجمعيات من طرف بعض المستشارين لتقوية موقعهم الدعائي الانتخابي فيما يشبه حالة التنافي”.

تمويه وتحايل على القانون

وأكدت الجمعية نفسها أن “أغلب الجمعيات الجادة النشيطة في مختلف المجالات: الحقوقية، الثقافية ،التربوية، الفنية، وغيرها، لا تحصل على أي دعم، في حين تتمتع الجمعيات الموالية لسخاء المجلس الجماعي ورعايته”، داعية إلى ”فتح تحقيق إداري وقضائي وافتحاص مالي حول تنفيذ شروط الاتفاقية المبرمة بين عصبة الجمباز والمجلس الجماعي وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الوقوف بجدية على “أساليب التمويه والتحايل على القانون عن طريق كتابة الأسماء إما بإزالة لام التعريف، أو حذف اسم من الأسماء الثلاثية أو تغيير ترتيبها، ومدى مسؤولية السلطة الإدارية، علما أن التحايل لا يعفيها من المسؤولية بحكم اختصاصها بالتأكد من صحة كل المعطيات والمعلومات قبل تسليمها الوصل النهائي”.

وضع ضوابط واضحة

وخلصت الجمعية في مراسلها إلى ضرورة “وضع معايير وضوابط واضحة وفق دفتر تحملات مضبوطة للاستفادة الجمعيات الفاعلة والنشيطة في مجال تخصصها سواء الحقوقي، الثقافي، الفني، التربوي، الاجتماعي والرياضي من الدعم العمومي، بعيدا عن أساليب التمييز والاصطفاف الحزبي والتمثيلي الانتخابي، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد لحرمان العديد من الجمعيات من وصولات الدعم وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على أوجه صرف المال العام ومساءلة كل المخالفين والمنتهكين لشروط الشفافية والنزاهة والقواعد العامة للتصرف في المال العام لوضع حد للفساد المالي والإداري”.