صرحت 82,5 في المائة من الأسر المغربية، في الفصل الأول من سنة 2024، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما صرحت 13,1 في المائة منها بأنه ظل مستقرا، و4,4 في المائة بأنه تحسن، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

توقع باستمرار التدهور المعيشي

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر، وفق ما أوردته مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحث الظرفية، تدهوره و33,5 في المائة استقراره في حين ترجح 9,6 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 47,3 نقطة.

استقرار سلبي لمؤشر البطالة

بالمقابل، سجل مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا طفيف بالانتقال من 44,3 نقطة المسجلة في الفصل السابق إلى 45,3 نقطة، مع استقرار رصيد مؤشر البطالة في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,5 نقطة، بتوقع 83,6 في المائة من الأسر مقابل 6,1 في المائة ارتفاعا في نسبته خلال 12 شهرا المقبلة.

وعلاوة على ذلك، اعتبرت 80,7 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 7,8 في المائة عكس ذلك.

حوالي نصف الأسر تلجأ للاقتراض 

من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت 55,9 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,2 في المائة من الأسر مقابل 3,5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة منها مقابل 29,9 في المائة تحسنها.

معايير مؤشر ثقة الأسر

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.