عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن اعتزازه كمواطن، أولا وقبل كل شيء، بالنجاح الذي عرفه التنزيل الفعلي لإجراءات ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي هندسه الملك محمد السادس بعبقرية، معتبرا أنه من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها جميع المغاربة، لأنه سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل، من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.

نصوص قانونية

وقال عزيز أخنوش، في كلمته اليوم (الأربعاء) أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص الحصيلة المرحلية للحكومة، إن الأخيرة عكفت، خلال نصف ولايتها الأولى، على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش وتحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، ليتم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له. ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية، إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.

مقاربة جديدة

وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، مؤكدا أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026، شمل إعانات موجهة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء، بما في ذلك المتكفل بهم، ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، إضافة إلى إعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، خاصة تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين، وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مذكرا أن الحكومة حددت قيمة دنيا للدعم بالنسبة إلى كل أسرة مستهدفة، لا تقل عن 500 درهم شهريا، كيفما كانت تركيبتها.

التضامن الاجتماعي

وأشار عزيز أخنوش، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين، مؤكدا أن هذا الورش كلف ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، ومشيرا إلى أن الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.