استضاف رواق المجلس الأعلى للحسابات، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم الأحد 12 ماي، جلسة حول موضوع “دور المجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة: التصريح الإجباري بالممتلكات نموذجا”.

وأكدت رئيسة غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، سمية السباعي، التي أطرت هذه الجلسة، أن اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات يندرج ضمن الاختصاصات والمهام التي أناطها المشرع بالمجلس، وكرسها دستور المملكة لسنة 2011، بموجب الفصل 147 والفصل 158 الذي جعل من آلية الإفصاح عن الممتلكات والأصول، واجبا على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يتولى مسؤولية عمومية، طبقا للكيفيات التي يحددها القانون.

المنظومة القانونية للتصريح الإجباري

وأضافت السباعي أن المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، وترسيخ أخلاقيات المرفق العام خاصة لدى المدبرين العموميين، وذلك من خلال تتبع ومراقبة تطور القيمة الصافية لممتلكات الخاضعين، والتأكد من اتساق الممتلكات مع المداخيل المتحصل عليها خلال فترة تولي المسؤولية أو الوظيفة العمومية ذات العلاقة بتدبير المال العام.

وحسب المتحدثة نفسها، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتفرد بنموذج الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بمختلف أنواعها الرقابية القضائية منها وغير القضائية، والذي يتولى أيضا تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات، مبرزة أن الأمر يتعلق ب”نموذج نادر في التجارب الدولية المقارنة”.

تجربة مهمة

وأبرزت السباعي أن المجلس راكم تجربة مهمة في مجال تدبير هذا الاختصاص منذ ما يفوق 14 سنة من الممارسة، مكنته من تطوير وسائل وأساليب تدبير التتبع والمراقبة في ظل تحديات غير هينة تطرحها منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، بدءا بالأعداد الكبيرة للخاضعين التي تناهز 166 ألف ملزما.

ويشارك المجلس الأعلى للحسابات في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ببرنامج غني تحت شعار “نحو تعزيز الثقافة الرقابية”، ويهدف المجلس من هذه المشاركة إلى إرساء ثقافة مبنية على الانفتاح وتكريس التكامل في أدوار كل من المحاكم المالية والأطراف ذات الصلة، بما فيها المواطنون والمواطنات.