أكد عبد الواحد زيات، باحث في العلوم السياسية والقانونية، أن مرسوم اشتراكات التغطية الصحية الإجبارية في القطاع العام، ينبغي إعادة النظر فيه بما يتناسب مع ورش الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية.

العدالة الاجتماعية

وأوضح عبد الواحد زيات، في تصريح لـ“آش نيوز”، أنه ليس من العدالة أن يدفع من ليس لهم دخل اشتراكا أكبر من الوزراء والمدراء العامون، ومن لهم مناصب عليا عمومية، وأشار زيات، إلى أن “التسقيف الذي تم إقراره وفق مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك بالتغطية الصحية الإجبارية في القطاع العام والصادر في 18 يوليوز 2005، يثير التساؤلات حول المساواة والعدالة الاجتماعية”.

وتابع عبد الواحد زيات، “خاصة عندما يكون الحد الأقصى للاشتراك محددا بنسبة صغيرة من دخل الأفراد ذوي الدخول العالية كالوزراء، المدراء العامون للمؤسسات العمومية الكبرى”، وتابع، “يبدو أن هذا التسقيف هدية مجانية للفئات ذات الدخل العالي من خلال تحديد الحدى الأقصى للاشتراك في 400 درهم والحد الأدنى في 70 درهم”.

وأورد متسائلا، “هل المواطن البسيط يؤدي اشتراك أكبر من الوزراء والمدراء العامون للمؤسسات العمومية الكبرى إلى جانب وضعيات العديد من هم في مناصب عليا؟”، وأضاف، “أمو الشامل أضحت اشتراكاته تفوق اشتراكات القطاع العام مع العلم أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية، الهدف منه هو معالجة الاختلالات وتوفير الحماية الصحية لمن هم في وضعية هشاشة”.

“معادلة غير عادلة”

واستنكر الباحث، واقع التغطية الصحية، قائلا، “ليس من المنطق أن يصبح من هم في وضعية هشاشة يؤدون اشتراكا أكبر من هم يتقاضون أجورا كبيرة ولهم مناصب عليا مرموقة، فهي معادلة غير عادلة، وممثلو الأمة بالبرلمان عليهم المسؤولية في فتح هذا النقاش، وتصحيح هذه المفارقة في الاشتراكات في التغطية الصحية، وأن يكون الاشتراك مبني على نسبة في الأجر وليس في تسقيف الاشتراك الذي استفاد منه من يتقاضون أجورا كبيرة”.