استنكرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بجهة طنجة أصيلة، واقعة الطرد التعسفي الذي تعرضت له ثلاث عاملات، بشركة تعود لأحد البرلمانيين، منددة بالانتهاكات التي تلاحق الشغيلة أصحاب الدخل المحدود من طرف بعض الشركات.

طرد تعسفي

ووفق بلاغ للاتحاد الوطني للشغل جهة طنجة أصيلة، توصل الموقع بنسخة منه، فالواقعة بدأت عندما أقدم مالك الشركة “البرلماني” بطرد ثلاث عاملات من بينهن عضوة بالمكتب النقابي، مبرزا أن قرارات الطرد تلت مسلسلا من الخروقات والاستفزازات والعنف اللفظي والمعنوي الذي يمارس على العمال والعاملات منذ سنوات خلت.

وأضاف البلاغ ذاته، أن جل هذه التصرفات الغير مشروعة التي يقوم بها مالك الشركة، ضد العمال الهدف من ورائها، هو حثهم على التخلي عن حقوقهم المشروعة، ومغادرة العمل وهم مكرهين دون أي تعويض مادي.

مطالب بالتدخل

وطالب الاتحاد الوطني للشغل بجهة الشمال، التدخل العاجل من قبل السلطات للحد من الوضع الذي وصفوه ب”الكارثي والمتردي، والذي يمارس من طرف من نصب نفسه لتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم”.