طلب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع.

الحق في الإضراب 

ووفق الرسالة التي وجهها رشيد الحموني لرئيس مجلس النواب، والتي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، فإن هذا الطلب يأتي بالنظر إلى أن الحق في الإضراب هو عامل محوري في تحقيق السلم الاجتماعي، وهو شرط من شروط مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن هذا الحق هو مؤشر رئيسي من مؤشرات مستوى الديمقراطية في أي مجتمع، مبرزا أن هذا المشروع يعتبر مسألة أولوية تهم المجتمع ككل.

وأضاف في السياق ذاته، “مشروع حق الإضراب يتجاوز منطق التموقع السياسي ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده”.