قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة 02 غشت 2024، برفقة كل من محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، بافتتاح قصر العدالة بفاس.
تحسين البنية التحتية القضائية
ووفق البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وتشمل هذه الخطوة تحسين البنية التحتية القضائية ليس فقط في البناء، بل أيضا في تجهيزات تكنولوجية متقدمة تزيد من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع العملية القضائية، حسب البلاغ.
أهمية المشاريع الجديدة
وأضاف المصدر ذاته، أن عبد اللطيف وهبي أكد أن “هذه المشاريع ليست مجرد مباني جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم عدالة عادلة وسريعة تمكن المواطنين من استعادة حقوقهم بشكل فعال وسريع”.
وأورد وزير العدل: “نحن نؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا ضمان تقديمها بأفضل طريقة ممكنة”.
