طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنفيذ كافة مضامين محضري 20 فبراير و2 أبريل 2024، مبرزة أن هذا الطلب يأتي تنزيلا لالتزامات الوزارة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.

تعميم الزيادة في الأجور

وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، مطالبتها بالتعجيل بتعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة بدون استثناء.

وعبرت الجامعة عن تثمينها ودعمها لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ولمسلسلها النضالي الوحدوي تحت قيادة التنسيق النقابي الخماسي ولبرنامجها المسطر طيلة شهر شتنبر الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج المذكور يهدف إلى المصادقة والإخراج للقانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة، والذي طال انتظاره منذ عام 1975، إضافة إلى رفع الحيف المرتبط بانخراط الشغيلة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).

أهمية تعديل الأنظمة الأساسية

وشدد بلاغ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على أهمية إطلاق ورش تعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، وفي مقدمتها الغرف الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، كما طالب الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي في ما يخص التحفيزات ووسائل وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين بوزارة الفلاحة.

رفع الميزانية

وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أيضا بالرفع الجدي من قيمة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة، وترشيد تسييرها، ووضع حد للتأخير في إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية.