كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المغرب وشركة “كورال” قدما مذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ 3 شتنبر الجاري، طالبا من خلالها بمراجعة القرار الصادر عن المركز في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص شركة سامير.

السعي لإلغاء الغرامة 

وأضاف الحسين اليماني، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار كان قد أصدر في 15 يوليوز 2024 قرارا بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات “كورال” بالمملكة.

وفي هذا السياق، أكد اليماني أن المغرب يسعى الآن لمراجعة هذا الحكم وإلغائه، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به نتيجة هذه القضية، وأضاف أنه يجب التحقيق في مصادر الأموال التي استخدمها المسيرون داخل وخارج المغرب، وفقا للاتفاقيات القضائية ذات الصلة.

وشدد اليماني على ضرورة تجنب تفاقم الخسائر، التي تجاوزت حتى الآن 100 مليار درهم، وأكد أن استئناف الإنتاج في شركة سامير هو الحل الأمثل لاسترجاع الخسائر وحماية الأصول الوطنية، خاصة بعد توقف تكرير البترول في غشت 2015.

خسائر كبيرة 

وذكر المتحدث ذاته، أن المغرب قد خسر كثيرا في قضية سامير، والتي تعود جذورها إلى عملية خوصصة الشركة في عام 1997، تلتها أخطاء تسيير أدت إلى إفلاس الشركة وعدم التزام “كورال” بالشروط المكتوبة في دفتر التحملات.