أكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن الحكومة السابقة والحالية تتحملان مسؤولية كبيرة في إجهاض الاستراتيجية الوطنية للشباب، موضحا أن وضع الشباب قد تردى بشكل ملحوظ، حيث اعتبرت الحكومة قضاياهم ثانوية، وعمدت إلى تقديم برامج مسكنة لا تعالج الجوهر الحقيقي للمشاكل.

مشاريع الحكومة

وأضاف عبد الواحد زيات، في تصريح ل”آش نيوز”، أن الشبكة المغربية للتحالف المدني قد ترافعت حول هذا الملف من عدة جوانب، لكن الحكومة لم تستجب، وانتقد بشكل خاص التصريحات التي أدلى بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والذي أعلن عن إطلاق مشروع “بطاقة الشباب”، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستدعي فتح تحقيق ولجان تقصي الحقائق للوقوف على كيفية تنفيذه، والتكاليف المالية المتعلقة به، وحدوده الترابية، والفئة المستهدفة منه.

قضايا البرنامج الوطني للتخييم

وأورد عبد الواحد زيات، أن هناك قضايا أخرى تتطلب التوضيح، مثل تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول البرنامج الوطني للتخييم، حيث تم تقليص عدد المستفيدين من 200 ألف إلى 80 ألف، مع إدراج القطاع الخاص وقطاعات الأعمال الاجتماعية للوزارات، مما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال والقاصرين والشباب من الاستفادة، وأشار إلى أن الوزارة اقتصرت فقط على 30 ألف مستفيد، مما يعكس تجاهل الوزارة لاحتياجات الشباب.

غياب الحلول

وأكد عبد الواحد زيات، في اتصال مع الموقع، أن حالة الشباب أصبحت مأساوية، وأن المسؤولين قد دمروا مستقبلهم بقراراتهم وإهمالهم، وأشار إلى أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب، الذي كان موضوع العديد من الخطب الملكية، لم يتم إنجازه بشكل ملموس ولم تنتج عنه أي وثائق جديدة، ووجه انتقادات حادة للوزير الطالبي العلمي، الذي كان مسؤولا عن ملف الشباب والرياضة، محملا إياه مسؤولية إقبار هذا المشروع.