أكد مصدر موثوق، أن الصور المسربة والمتداولة على الأنترنت لواقعة احتجاز عشرات المراهقين المتورطين في الهجرة السرية بباب سبتة، أو ما أصبح يعرف بواقعة 15 شتنبر، سيكون لها تداعيات كبيرة على مسؤولين بعمالة المضيق الفنيدق، وعلى رأسهم العامل، خاصة بعد تداول الصحافة والمواقع الإلكترونية بلاغا منسوبا ل”مصادر محلية” بالعمالة المذكورة، يؤكد أن الصور أو المقاطع المصورة التي جرى تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي، لا تتعلق بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، بل هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو سبتة.

علامات استفهام حول التنسيق

وكشف المصدر، في اتصال مع “آش نيوز“، أن البلاغ المذكور، وإن لم يكن مذيلا بطابع أو توقيع رسمي، إلا أنه أثار بلبلة بسبب طريقة صياغته ومضمونه، إضافة إلى أنه صدر دون استشارة، متسائلا إن كانت عمالة المضيق الفنيدق وضعت خلية أزمة لدراسة كل الوقائع قبل إصدار بلاغها، حتى تكون على بينة من مضامين ما نشرته، علما أن بلاغا رسميا صدر بعده عن الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أعلن خلاله أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، وهو البحث الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتم فور الانتهاء منه ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك وإشعار الرأي العام بنتائجه، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول عملية التنسيق بين ممثلي وزارة الداخلية وممثلي النيابة العامة، وتوحيد البلاغات الرسمية التي يجب أن تصدر عن النيابة العامة حصريا، على اعتبار أن ما ظهر على هذه الصور، سواء كان حقيقيا، أو مفبركا، فهو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

اعتراف ضمني باستعمال الشطط

وحسب المصدر نفسه، فإن عملية إبلاغ الرأي العام بجميع الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بواقعة الصور، يتطلب تريثا لتجميع المعطيات بالقدر الكافي قبل الخروج بأي بلاغ مثل الذي أصدرته السلطة المحلية لعمالة المضيق الفنيدق، بناء على “مصادر محلية”، والذي أقر في إحدى فقراته أن الصور حقيقية لكنها وقعت قبل أيام خلت، ما يعني اعترافا ضمنيا باستعمال الشطط في التعاطي مع الشباب الذي حاول الهجرة السرية، مشيرا إلى أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بما لها من حنكة وآليات، وحدها الكفيلة بإعطاء صورة واضحة عن حقيقة تلك الصور.