تكبدت جماعة مديونة خسارة تقدر بحوالي مليار سنتيم نتيجة تواطؤ ضريبي شهدته منذ أول مجلس جماعي ترأسه حزب الأصالة والمعاصرة بعد تأسيسه. القضية، التي لا تزال تثير حديث الساكنة منذ عام 2009، تتعلق بعقار مثقل بضريبة على الأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري.

وحسب مصادر موثوقة، تعود تفاصيل القضية إلى عقار يمتد على هكتارات، حصل مالكه على ترخيص لإحداث منطقة صناعية وبدأ أعمال البنية التحتية (شق الطرق والأزقة، وحفر قنوات الواد الحار والصرف الصحي)، إلا أن الأشغال توقفت لسنوات. وبعد ذلك، لجأ المالك بالتعاون مع موظفين ومنتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حيلة للتهرب الضريبي. حيث شكلت لجنة محلية، برئاسة موظف جماعي، وصرحت في تقريرها بأن العقار يستغل في الأنشطة الفلاحية، مما أدى إلى إعفائه من الضرائب.

في ظل هذه الظروف، استصدر مالك العقار، الذي كان مرتبطا بحزب الأصالة والمعاصرة، في أوج قوة ونفوذ سعيد الناصري، حكما من المحكمة الإدارية يلغي الضريبة، مما أدى إلى خسارة الجماعة لمبلغ 950 مليون سنتيم. وعلى الرغم من تعيين محامٍ للدفاع عن حق الجماعة، إلا أن القضية لم تُتابع بالشكل المطلوب، مما أدى إلى هذه الخسارة المالية الكبيرة.

ويتساءل سكان إقليم مديونة اليوم، ما إذا كانت المصالح المعنية ستفتح تحقيقا في هذا التواطؤ الضريبي الذي استمر لسنوات، خاصة مع استمرار النقاش حول المسؤولية والمحاسبة.