تثير رئاسة هشام أيت منا لنادي الوداد الرياضي جدلا واسعا في الأوساط الكروية المغربية، إذ رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر على انخراطه في النادي، إلا أنه تولى رئاسة الوداد الرياضي في جمع عام شهد غياب المنافسين، وذلك بعد اعتقال الرئيس السابق سعيد الناصري على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.

وتشير مصادر رياضية إلى أن تعيين هشام أيت منا قد يتعارض مع القانون رقم 09/30 للتربية البدنية، الذي يشترط على أي مرشح لرئاسة ناد رياضي أن يكون منخرطا لمدة سنتين على الأقل، وهو ما لا ينطبق على حالة أيت منا، علما أنه سبق إلغاء جمعين عامين لفريقي المغرب التطواني ومولودية وجدة بسبب خروقات قانونية مشابهة.

والسؤال الذي يطرحه الجميع الآن هو مدى قانونية إدارة الوداد بعد انتخاب هشام أيت منا، خصوصا أنه قام بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين رغم أن مجلس إدارة الشركة الممثلة للفريق لا يزال يتضمن أسماء كصلاح شنكيظ وسعيد الناصري، الذي يقبع حاليا في السجن.

وتتزايد الشكوك حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وما إذا كان سيتم التحقيق في هذه التجاوزات المحتملة لضمان احترام القانون في إدارة النادي.