كشف تقرير حديث، أن عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، يسير في منحى تصاعدي، مبرزا أن أعلى نسبة حضور سجلت كانت خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى، حيث بلغت 59.24 في المئة.

أدنى نسبة حضور

وأشار التقرير، الذي أعدته جمعية “سمسم” حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى أنه تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك مقترحي قانون قدمهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبلغت نسبة الحضور 25.32 في المئة.

وأضاف التقرير أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية هو 37.28 في المئة.

المعارضة تتفوق على الأغلبية

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المعارضة تتقدم على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث عرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدم فرق المعارضة بعدد مقترحات قوانين أكثر من فرق الأغلبية.

وقد تصدر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الفرق والمجموعات في تقديم مقترحات القوانين، حيث قدم 27 مقترحا، تلاه الفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية هذا العام، وفقا للتقرير.