أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الرقمنة تمثل حلا أساسيا لتجاوز التحديات المرتبطة بالخصاص الكبير في المحاكم بالمملكة، موضحا أن قضية الرقمنة تعد من أعقد الأمور الموجودة في وزارة العدل حاليا.
ضرورة الانخراط
وشدد وزير العدل، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، على هامش حضوره جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة انخراط جميع المواطنين في مجال الرقمنة، مبرزا أن وزارته حاولت وضع مجموعة من المنصات والخدمات، واستقبلت 6670 طلبا في وثيقة الجنسية، كما أشار إلى أن الأداء الإلكتروني عبر المنصة حقق 40 ألف عملية، مما أدى إلى دخل مادي بلغ 16 مليون درهم، وهذا في فترة قصيرة.
وفيما يتعلق بتخوف بعض المواطنين غير الواعين بالتكنولوجيا من الوقوع ضحايا “للسماسرة”، أكد وهبي أن العالم بأسره يسير نحو التكنولوجيا ويجب علينا التعايش معها، وأعلن عن تجهيز منصة تحتوي على شروحات للمسطرة القانونية قبل اللجوء إلى المحكمة، مشددا على أهمية أن يكون المواطن على دراية بحقوقه.
نجاح الخدمات الرقمية
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن بخصوص خدمة السجل العدلي، تمكنت الوزارة على المستوى الوطني من تلقي 60 ألف و612 طلبا، ولبت منها 50 ألفا، كما أشار إلى أن جميع صناديق المحاكم أصبحت رقمية.
التعليقات 0