استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، واقع الرقمنة في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن الشبكة العنكبوتية أصبحت وسيلة تشجع على انتهاك القوانين المنظمة للقطاع، وتعزز السوق غير المهيكل، مما يفتح الباب أمام المتجاوزين على قطاع تخضعه القوانين.
مشاكل النقل السياحي
وكشفت الفيدرالية أن معظم التطبيقات والمنصات العالمية الخاصة ببيع الخدمات السياحية أصبحت مرتعا للغرباء عن قطاع النقل السياحي، مثل أصحاب النقل السري والنقل غير المهيكل، مبرزة أن هؤلاء أصبحوا يحتلون المراتب الأولى من حيث حجم المبيعات، نظرا للأسعار المنخفضة التي يقدمونها للزبناء، والتي في كثير من الأحيان لا تصل حتى لقيمة الضريبة المضافة التي يجب أن يدفعها قطاع النقل السياحي عن كل خدمة، أو حتى لسعر المحروقات اللازمة لإكمال الرحلة.
وأشارت الفيدرالية في بلاغها، الذي توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأرباح التي يجنيها هؤلاء، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحق بالشركات المهيكلة والحاصلة على التراخيص القانونية، مما يهدد استمراريتها واستقرار مناصب العمل فيها.
دعوة للتدخل العاجل
ودقت الفيدرالية ناقوس الخطر إزاء الوضع الذي وصفته بـ “الشاذ وغير المعقول”، معبرة عن استغرابها من عدم حرص القائمين على هذه المنصات العالمية على التحقق من هوية المنخرطين والبائعين، وعدم اشتراط احترام القوانين الجاري بها العمل في دول تقديم الخدمات.
ودعت الفيدرالية المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة إلى التدخل العاجل لفرض شرط احترام القانون من طرف هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها أمام مؤسسات الحكامة والتقاضي الدولية.
كما طالبت بتشديد المراقبة في الطرق والسدود القضائية والأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون وممارسة مهنة منظمة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
والتمست الفيدرالية من وزارتي السياحة والنقل تنظيم يوم دراسي لمناقشة هذه الإشكالية، للخروج بحلول عملية وتطبيقية تشجع على الرقمنة وتوفير بدائل وطنية قادرة على منافسة هذه المنصات، مع ضمان احترام القوانين الوطنية، وأكدت الفيدرالية انخراطها التام في جميع البرامج والمشاريع الجادة الكفيلة بتطوير السياحة في بلادنا، واستعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على القانون والأمن العام.
التعليقات 0