أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، أن موضوع الحوار الاجتماعي كان في صلب اهتمامات الحكومة منذ تعيينها من قبل الملك، مضيفا أن الحكومة حققت خطوات ملموسة في مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث توصلت إلى اتفاقات مهمة مع عدة قطاعات بالرغم من المشاكل التي واجهتها، من بينها ملف التقاعد والإضراب.
المكتسبات والإصلاحات
وتطرق مصطفى بايتاس، على هامش الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، إلى المكتسبات العديدة التي أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف الشرائح المهنية، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي يواجه تحديات، مثل ملف التقاعد الذي يتطلب معالجة شاملة، وذكر أن الإجراءات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، وأن الإصلاح لا يمكن أن يتم دون الجلوس مع النقابات.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قدمته للبرلمان، لكن يجب مناقشة القوانين قبل إيداعها، ولفت إلى أن هذا القانون موجود في البرلمان لأكثر من 10 سنوات، وأشار إلى أن الوقت قد حان لمناقشته في إطار مجلس النواب، وبين أن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع الضمانات الداخلية، وأنها تستجيب لطلبات التأجيل عندما تكون هناك إمكانية لذلك.
نتائج الحوار مع القطاعات
وأوضح مصطفى بايتاس، أن النقاش الإيجابي الذي جرى مع قطاع الصحة نتج عنه اتفاقات هامة، حيث تم رفع أجور الأطباء بمقدار 3000 درهم، بالإضافة إلى اتفاق آخر يحسن ظروف العمل ويعزز المكتسبات في القطاع.
كما أشار بايتاس إلى استفادة الأساتذة الجامعيين من زيادة مماثلة قدرها 3000 درهم، في حين حصل أطر وزارة التربية الوطنية على زيادة قدرها 1500 درهم، مبرزا أن هذه النقاشات أثمرت عن اتفاقيات هامة كلفت الدولة حوالي 45 مليار درهم، وهو رقم كبير جدا لم يسبق لأي حكومة أن أقرته.
التعليقات 0