كشفت مصادر مطلعة، أن ساكنة إقامة “أفود” بحي “جيت سكن” في أكادير، تواجه خطرا صحيا خطيرا بسبب مدخنة لمقهى مأكولات تمتد على طول واجهة الإقامة.

عدم الاستجابة

وأبرزت المصادر ذاتها، في اتصال مع “آش نيوز”، أنه رغم ذلك، لم تتدخل السلطات لمنع هذا الوضع، مما يتسبب في أضرار صحية للساكنة نتيجة الروائح المنبعثة، مفيدة أن ساكنة الإقامة رفعت شكاية ضد المعنيين، لكن لم يتم الرد حتى الآن عليها، وقد تواصل عدد من القاطنين مع المسؤولين واشتكوا من الروائح التي تدخل بيوتهم وتؤثر سلبا على صحتهم، ولكن لم يتحرك ساكن لحماية صحة السكان مقابل استمرار النشاط التجاري.

إشكالية تصل البرلمان

وفي سياق متصل، وصلت استغاثة ساكنة إقامة “أفود” بأكادير إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية بشأن تماطل الجهات الوصية الإقليمية في التفاعل السريع مع شكايات السكان المتضررين، الذين يعانون من خطر المدخنة وتأثيرها السلبي على صحتهم وعلى البيئة نتيجة تلوث الهواء.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الساكنة المتضررة تقدمت بشكاية بهدف الإنصاف ورفع الخطر عنها، حيث إن وضع مدخنة المأكولات يعد مخالفا للقانون.

وذكرت أن هذه المدخنة تشكل خطرا على صحة القاطنين بسبب الروائح المنبعثة منها، وارتفاع الحرارة في الشقق، والإزعاج الكبير الناتج عنها، إضافة إلى تشويه المشهد الحضري للحي.

وأضافت عويشة زلفى أنه “رغم مرور ستة أشهر على تقديم الشكاية من قبل القاطنين، تظل المدخنة في مكانها دون أي استجابة أو تدخل من الجهات الوصية”، مؤكدة أن استمرار وجودها يعد خرقا لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب لحماية البيئة والعيش في بيئة نظيفة.

ضرورة التدخل

وطرحت البرلمانية سؤالا مباشرا لوزارة الداخلية جاء فيه: “كيف يمكن منح رخص قانونية لفتح مقهى للمأكولات في حي سكني دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك؟”