في ظل الجدل المستمر حول قانون الإضراب، أكد النائب البرلماني العياشي الفرفار عن حزب الاستقلال، أهمية إخراج هذا القانون إلى النور بعد فترة طويلة من التأخير، وشدد النائب على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم حق الإضراب، مشيرا إلى أن الحق لا يمكن أن يتواجد إلا بالقانون.

فتح باب النقاش 

وأضاف العياشي الفرفار، في تصريح له توصل الموقع بنسخة منه، أن الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والأحزاب، هو أمر ضروري لضمان صياغة نص تشريعي شامل يلبي احتياجات المجتمع، وأورد في سياق حديثه أن التوازن بين الحقوق العامة والخاصة يعد أساسيا لضمان السير العادي للمؤسسات.

ودعا الفرفار إلى ضرورة الإسراع في فتح النقاش حول قانون الإضراب، مع التأكيد على أن تحقيق هذا التوازن سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

إعادة صياغة المشروع 

يشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سبق وكشف عند انطلاق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن الحكومة وافقت على إعادة صياغة شاملة لهذا المشروع، دون أن تفقد التمثيليات الاجتماعية هويتها.