سجلت قيمة العملات المتداولة “الكاش” والودائع تحت الطلب في المغرب ما يقارب 1.367 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي. وفي نفس السياق، بلغت ودائع لأجل وحسابات التوفير التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد نحو 187 مليون درهم، كما سجلت الأصول المالية الأقل سيولة، مثل الودائع الكبيرة الحجم والأدوات المالية الأخرى، نحو 295 مليون درهم.

القطاع غير المالي

وأفاد أحدث تقرير صادر عن بنك المغرب بزيادة ملحوظة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، حيث ارتفعت القروض المقدمة للشركات غير المالية العامة بنسبة 14.9% مقارنة بـ 9.1% في غشت، كما شهد الائتمان الموجه للأسر زيادة طفيفة بلغت 1.1% مقارنة بـ 0.8% في الشهر الذي قبله. ومن ناحية أخرى، شهد نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة تباطؤا من 2.9% إلى 2%.

تحسن القروض 

وأشار بنك المغرب، إلى تحسن ملحوظ في العديد من أنواع التسهيلات الائتمانية خلال نفس الفترة، فقد ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 5.1% مقارنة بـ 3.1% في الفترة السابقة، كما شهد الائتمان الموجه للآلات زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بـ 6.8% في الفترة السابقة.

وفيما يتعلق بالقروض العقارية، سجلت زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.6% في الشهر الذي قبله، وكذلك ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.1% مقارنة بـ 0.8% في الشهر السابق، مما يعكس استقرارا نسبيا في هذا النوع من الائتمان.

كما أشار التقرير إلى زيادة في القروض الممنوحة لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعات الاستخراجية وقطاعات النقل والاتصالات والبناء والأشغال العامة. وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للصناعات التحويلية انخفاضا، بينما تراجعت القروض الموجهة لقطاعات أخرى مثل التجارة، إصلاح السيارات والأدوات المنزلية، والفنادق والمطاعم.

نمو الودائع 

وسجل التقرير نموا ملحوظا في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، حيث ارتفعت من 8.5% إلى 10.2%، كما شهدت حسابات الادخار زيادة من 0.2% إلى 1.5%، وبالمقابل، سجل نمو النقد المتداول تباطؤا طفيفا إلى 10.1% بعد أن كان 11.1%، وفي نفس الوقت، تفاقم تراجع حيازة الوكلاء الاقتصاديين من الأوراق المالية النقدية، التي انخفضت من 14% إلى -16.4%.