أعلنت الحكومة إسناد مهمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو التحول الذي يعكس التوجه نحو مواءمة وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21.

توحيد الإدارة

ووفق مذكرة الحكومة، المتعلقة بمشروع القانون الجديد الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وسن الأحكام، في صيغتها الجديدة، التي ستعرض على مجلس الحكومة، فإن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، نقل مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ينص المشروع على أن الصندوق الجديد سيكون مسؤولا عن جميع القضايا المتعلقة بنظام التأمين الصحي، بما في ذلك تحسين الخدمات وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأساسية، كما يقر المشروع إنشاء آلية موحدة للمراقبة المالية وتوزيع الاعتمادات المالية المرتبطة بهذا القطاع.

الطلبة وحل مسائل التأمين

ومن جهة أخرى، كشفت المذكرة ذاتها التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أنه تم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والذي كان يفرض شروطا معقدة للاستفادة من التغطية الصحية، إذ أصبح بإمكان الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية بصفتهم من ذوي الحقوق دون الحاجة للتسجيل في نظام منفصل، على أن يتم تمديد استفادة الأبناء غير المتزوجين من التأمين الصحي حتى سن 30 سنة، كما تم تخصيص آلية انتقالية لضمان استمرارية التغطية للطلاب الذين لا يشملهم التأمين.

ويتضمن المشروع أيضا انتقال الأصول والخصوم المتعلقة بنظام التأمين الصحي من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك الأرصدة المالية والعقود الجارية.

وتشير المذكرة إلى أن الصندوق الجديد سيعوض الصندوق القديم في جميع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالتأمين الصحي.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تم نقل موظفي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، مع استمرارهم في المشاركة في الأنظمة الصحية السابقة.

تحسين النظام الصحي

وأشارت مذكرة الحكومة، إلى أن مشروع القانون المذكور يولي أهمية كبيرة لتمويل خدمات الرعاية الصحية الوقائية مثل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية، وهو جزء من السياسات الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى جميع أنحاء المملكة، مع ضمان استفادة شريحة واسعة من المواطنين، بما في ذلك ذوي الحقوق والمستفيدين من برامج التأمين الصحي المختلفة.