أعلنت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن نيتها في التصعيد في برنامجها النضالي، وذلك بعد النجاح الذي حققته المحطة الاحتجاجية الوطنية الممركزة في العاصمة الرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة على درب مواجهة مشروع قانون تكبيل الإضراب الذي يهدد الحقوق العمالية.

المس بحق الإضراب

وجددت الجبهة المغربية في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، رفضها القاطع لأي مساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وهو الحق الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، واعتبرت أن مشروع القانون التنظيمي المقترح يعد أداة لتجريم الإضراب وتكبيل هذه الممارسة، وهو ما يهدف إلى عرقلة قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها، كما شددت الجبهة على أن الهدف الحقيقي لهذا المشروع هو استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

مخططات إصلاح التقاعد 

كما عبرت الجبهة عن رفضها القوي لما يسمى بمخطط إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أنه يمثل تهديدا جديا لما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، واعتبرت الجبهة أن خطة إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) هي خطوة مرفوضة تماما، تمثل هجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS وحقوق منخرطيه.

وأعلنت الجبهة عن انخراطها الكامل في جميع المبادرات الاحتجاجية الوحدوية التي تهدف إلى التصدي لهذه المخططات التصفوية، داعية جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد العمل النضالي، وأكدت أن هذا العمل المشترك ضروري من أجل التصدي لهذه المخططات الرجعية التي إذا مررت، ستلحق ضررا بالغا بالطبقة العاملة وبالمجتمع بشكل عام.

التعبئة الشاملة 

كما دعت الجبهة مناضليها ومناضلاتها، وجميع مناضلي القوى الديمقراطية في البلاد، إلى ضرورة التعبئة الواسعة استعدادا للمرحلة النضالية المقبلة، وأكدت ضرورة تكثيف الجهود لتقوية الشبكة النضالية على كافة المستويات والمناطق، استعدادا للمشاركة الفاعلة في المحطات الاحتجاجية القادمة.