أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث دقيقة ومعمقة من أجل التثبت من وقوع جرائم مفترضة تتعلق بالمال العام والشطط في استعمال السلطة ارتكبت بجماعة رأس العين الشاوية التابعة لإقليم سطات.

صدور تعليمات الوكيل العام بناء على شكاية

وعلم “آش نيوز“، أن هذه التعليمات القضائية تحركت استنادا إلى شكاية موقعة من قبل أحد المحامين من هيئة الدار البيضاء، وضعها أمام مكتب الوكيل العام، وتخص عضوين منتخبين بهذه الجماعة، وتتضمن مجموعة من الجرائم المفترضة التي تخص اختلاس المال العام. ويتعلق الأمر بعدم اكتمال تهيئة طريق عمومية تابعة للجماعة، في حين أن الاتهام ينصب على التأكيد على أن الجماعة أدت للمقاول مبلغ الصفقة كاملة رغم علمها بعدم إتمام الأشغال.

أصابع الاتهام تتجه إلى رئيس الجماعة

من جهة أخرى تتضمن الشكاية اتهاما لرئيس الجماعة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ عبر التحكم في النقل المدرسي واستغلاله لأغراض انتخابية، حيث أن الدوائر التي ينتمي أعضاؤها للمعارضة لا تستفيد من خط النقل المدرسي، مما يجعل مستقبل الطفولة على محك الصراع الانتخابي.
وفي هذا الاطار، فإن الأبحاث انصبت على التحري في صحة وجدية هذه الاتهامات، حيث تم الاستماع الى مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بهذا الملف، منهم موظفون تابعون للجماعة المذكورة، كما قامت بالتحري عن المعطيات في نفوذ مقر عمالة سطات والخزينة العامة.

شكاية كان مصيرها الحفظ

وفي ذات السياق سبق للمعارضة أن وضعت شكاية برئيس الجماعة المذكورة بنفس المعطيات تقريبا لدى استئنافية البيضاء، فكان مصيرها الحفظ، مما يجعل مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف يصرحون بعدم جدية هذه الادعاءات، وأن الأمر لا يعدو أن يكون صراعا انتخابيا.
كما صرح بعض الأشخاص القريبين من الملف، أن بعض الادعاءات يروجها عضو منتخب بنفس الجماعة وينتمي للمعارضة، والذي يشغل في الوقت ذاته عضوية بالمجلس الإقليمي، مشيرا إلى أن كون الاتهامات جدية لا أساس له من الصحة، كما أن ادعاءاته بأنه قريب من الملف وله علاقات قوية، يبقى فقط نوعا من توهيم المحيطين بتميز اجتماعي غير حقيقي.