كشفت مصادر من داخل هيئات المحامين بالمغرب أن قرار مقاطعة المحاكم لازال مستمرا، بمبرر أن الحكومة لم تعمل إلا على تقديم الوعود وأن نقباء المحامين يرفضون ما اسموه بخدلان زملائهم في المهنة.

وأضافت مصادرنا أن المحامين يطالبون الحكومة إبداء حسن نيتها عن طريق طرح مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين مصحوبا بالتعديلات التي ابدوها.

واعتبر المحامون الذين لم يخرجوا ببلاغ رسمي حول نتائج اللقاء الذي جمعهم مع الحكومة وبعض البرلمانيين، مما دفعهم للإنزواء بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرباط، ومناقشة الموضوع على انفراد مع قراءة الخطاب الحكومي.

وشدد المحامون على أن النقاش سوف يطول بينهم وبين الحكومة، على اعتبار أن لهم ملفات طلبية منها جزء مطروح اليوم للتصويت وجزء آخر مطروح للحوار والنقاش، ومطالب أخرى لم تخرج بعد للمناقشة.

وأكدت المصادر أن مقاطعة المحاكم لازالت مستمرة إلى حين التصويت النهائي على مشروع قانون المسطرة المدنية،مصحوبا بمقترحاتهم مع مواصلة الحوار في باقي المطالب بعد رفع المقاطعة.