أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب يواصل إحراز تقدم ملحوظ في تعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية، مستفيدا من الفرص المتاحة في مجال إزالة الكربون، وقد جاء هذا التأكيد بعد المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى دعم المملكة في مواجهة التحديات البيئية.

‎دعم مالي مستمر

‎وفي هذا السياق، خصص صندوق النقد الدولي، وفق بيان له صدر اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، تمويلا بقيمة 415 مليون دولار لدعم المغرب في تعزيز مرونته المناخية، وذلك في إطار البرنامج الذي يهدف إلى دفع جهود البلاد في مختلف المجالات البيئية والتنموية.

‎وأوصى صندوق النقد الدولي باتخاذ عدة خطوات لتقليص الاعتماد على الطاقة الملوثة وتحقيق استدامة بيئية أكبر، مبرزا أنه من بين هذه التدابير، ضرورة تحرير قطاع الكهرباء، وتطبيق نظام ضريبي يراعي الاعتبارات البيئية، بالإضافة إلى ضرورة حماية الموارد المائية الجوفية.

‎كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية لمواجهة مشكلة ندرة المياه، مع ضرورة تحسين إدارة الطلب على المياه.

‎القطاع الخاص والطاقة المتجددة

‎وأوصى صندوق النقد الدولي أيضا بتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في تطوير الطاقات المتجددة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تحقيق الأهداف البيئية للمغرب، وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري المستورد، فضلا عن تعزيز تنافسية الشركات وخلق المزيد من فرص العمل.

‎مواجهة الجفاف

‎وبالنسبة للأداء الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد غير الفلاحي في المغرب ظل قويا رغم تأثيرات الجفاف الذي ضرب القطاع الفلاحي في 2024.

‎وقد أثر هذا الجفاف بشكل ملحوظ على سوق العمل، ولكن بفضل استقرار القطاعات الأخرى، ظل الاقتصاد في حالة استقرار نسبي، وفق الصندوق.

‎استقرار الميزانية والتضخم

‎كما أفاد صندوق النقد الدولي بتراجع ضغط التضخم، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية يسير وفقا للهدف المحدد لعام 2024، مع تحسن في الإيرادات العامة بما يتجاوز التوقعات.

‎وأكد صندوق النقد الدولي أن الإيرادات الناتجة عن السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين ساهمت في الحفاظ على العجز في الحساب الجاري عند مستويات منخفضة، مما يعكس استقرارا اقتصاديا في ظل الظروف العالمية الصعبة.