أطلقت تنسيقية الأسر المغربية العالقة في سوريا والعراق، نداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتدخل السريع لحماية النساء المغربيات المحتجزات في مخيم الهول السوري. وأبرزت التنسيقية في بيانها الظروف الإنسانية المأساوية التي تعيشها المحتجزات، مشيرة إلى الإجراءات الصارمة التي تنال من كرامتهن وداعية الحكومة المغربية إلى التحرك لإعادتهن إلى الوطن.

مطالبات بحماية فورية وإنقاذ من ظروف تهدد الحياة

وأفاد بيان التنسيقية بضرورة التدخل العاجل لحماية المغربيات وأطفالهن من ظروف خطرة تهدد حياتهم، ودعا إلى تسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما حث البيان الحكومة المغربية على استخدام أدواتها الدبلوماسية في إطار القانونين الداخلي والدولي لاستعادة المواطنين المغاربة.

وعبرت التنسيقية عن استيائها من عدم تجاوب الحكومة المغربية مع هذه الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن ملف المحتجزين “لا يزال عالقا منذ سنوات” رغم تكرار النداءات. وأكدت التنسيقية أن قوات سوريا الديمقراطية طالبت الدول المعنية باستعادة رعاياها، خصوصا في مخيم الهول، الذي يعاني من تصاعد أعمال العنف والفوضى الأمنية.

منع الصليب الأحمر من زيارة السجون وتصاعد الضغوط

وأشار بيان التنسيقية إلى “ضغوط خطيرة” يعاني منها المحتجزون، إذ يمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون منذ عام 2021، وهي المنظمة الوحيدة التي سمح لها سابقا بتفقد أحوال المعتقلين.

إحصائيات تكشف حجم الأزمة

ووفقا للتنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين، فإن نحو 97 امرأة مغربية و259 طفلا مغربيا يعيشون ظروف الاحتجاز في شمال سوريا، بينما يحتجز حوالي 130 رجلا في سوريا. كما يتواجد 10 مغاربة معتقلين في العراق، بينهم امرأتان و25 طفلا يتيما.

وحسب إحصائيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، غادر نحو 1659 مغربيا للانضمام إلى النزاعات في سوريا والعراق، منهم 745 قتلوا، بينما عاد 270 آخرون واعتقلوا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المغربي، الذي يفرض عقوبات تصل إلى 15 عاما بالسجن على المنضمين إلى الجماعات الإرهابية.

استعادة طفلة مغربية من السجون العراقية

وأعادت السلطات المغربية مؤخرا طفلة مغربية كانت محتجزة لسبع سنوات في السجون العراقية، بعد اعتقال والدتها، في خطوة تشير إلى إمكانية تحرك حكومي لاستعادة باقي المحتجزين.