دعا صندوق النقد الدولي إلى تحرير سوق الكهرباء في المغرب لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع الطاقة المتجددة، ولتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

سوق الكهرباء في المغرب

‎وفي تقريره المتعلق بالمراجعة الثانية لاتفاقية “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أشار الصندوق إلى أن هذا التحرير سيكون له دور محوري في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتقليل الانبعاثات وتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

‎وفي الوقت الحالي، أبرز التقرير أن تنظيم سوق الكهرباء في المغرب يعتمد على قرارات حكومية مركزية تحدد كافة مراحل سلسلة القيمة، بدءا من اختيار التكنولوجيا ونوع الوقود في مرحلة الإنتاج، وصولا إلى تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلكين.

‎وهذه القرارات الحكومية لا تعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، وهو ما دفع مجلس المنافسة إلى الدعوة لتقليص دور “المكتب الوطني للكهرباء والماء” وتوسيع دور القطاع الخاص في تسويق الكهرباء بأسعار محددة، يضيف التقرير.

‎فوائد تحرير سوق الكهرباء

‎ووفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، فإن تحرير سوق الكهرباء، سيسهم في تحسين كفاءة القطاع، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، ومن بين الفوائد المرتقبة، تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنافسية بين الشركات الوطنية والدولية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.