قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي مراسلة رئيس الحكومة المغربية بشكل عاجل، مطالبا بالإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ويتجاوب مع انتظاراتهم.

ووفقا لبلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، نبه المكتب الوطني الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والابتعاد عن الالتفاف على الالتزامات التي أسفر عنها الحراك التعليمي، والذي توج بتوقيع الاتفاقين المذكورين في دجنبر 2023. كما أكد على أهمية تفعيل وتسريع تنزيل بنود الاتفاقين بشكل عاجل، مع تسريع معالجة ملفات فئات مثل الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص.

العمل النقابي

وندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أيضا بما وصفه بـ الحصار الممنهج ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، وأشار إلى أن العديد من الفروع تعرضت لـ “حرمان من استخدام القاعات والفضاءات العمومية، كما تعرض مناضلو ومناضلات الجامعة إلى التضييق، مما يعتبر تجريما للعمل النقابي”.

وأكد المكتب على حرصه الدائم على الوفاء لمبادئ الجامعة، والتي تشمل دعم حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، بدءا من التعليم الأولي وصولا إلى التعليم العالي.

كما شدد على الدفاع المستميت عن حقوق الشغيلة التعليمية، بما يضمن لها الكرامة والحرية والديمقراطية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

دعوة للتدخل العاجل

ونبه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع الحيف عن مربيات ومربيي التعليم الأولي، ووضع حد للمشاكل المرتبطة بـ “الحرمان والإقصاء الذي يعاني منه العديد من المربين”. كما دعا إلى وقف أوضاع السخرة والعبودية التي يعاني منها عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام في المؤسسات التعليمية، مؤكدا ضرورة إلزام المؤسسة المغربية على النهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية، وتوفير شروط عمل لائقة لجميع العاملين في هذا القطاع.

إلغاء القرارات التعسفية

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، برفع قرار الطرد التعسفي ضد كل من المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد، بالإضافة إلى ثلاثة مربين آخرين في إقليم تاونات، الذين تعرضوا للطرد دون مراعاة لحقوقهم النقابية.

وشدد المكتب على ضرورة تحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولياتها في حماية حقوق العاملين في القطاع، وإجبار المؤسسات المعنية على احترام القوانين المعمول بها.