طالب مستشار جماعي بجماعة بوزنيقة، من رئيس المجلس الجماعي، إصدار قرار إداري بتوقيف موظفين، أحدهما، وهو يشتغل تقنيا بقسم التعمير، متابع أمام محكمة الاستئناف بجرائم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، بعدما أفضت نتائج التحقيقات إلى متابعته بالمنسوب إليه من تهم.

السند القانوني لمشروعية التوقيف

وفيما يخص الموظف الثاني الذي طالب المستشار الجماعي بتوقيفه عن العمل، والذي توبع من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فقد برر المستشار الجماعي طلبه بالحفاظ على النظام العام داخل الإدارة وفقا للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي أشار بصريح العبارة “يسمح بتوقيف الموظف الجماعي مؤقتا إذا كان هناك سبب يبرر ذلك، مثل التحقيق في تهمة معينة مثل ارتكاب مخالفة أو جنحة”، ونبه المستشار الجماعي إلى أن الحالة الواردة في الطلب تتعلق بشبهة التورط في التزوير واستعماله في وثائق رسمية وتزوير تصاميم وتبديد للمال العام.
وبرر المستشار الجماعي طلبه بما ذكر سالفا، ملتمسا ومؤكدا طلبه الرامي إلى إصدار قرار إداري بتوقيف مؤقت للموظفين المذكورين، من أجل عدم المساس بالمرفق العام وحفاظا على سمعة وشفافية ونزاهة هذه الجماعة التي ينتميان لها.

من تقني جماعي إلى صاحب ضيعات فلاحية

وذكرت مصادر عليمة، في اتصال مع “آش نيوز”، أن التقني المطلوب توقيفه، تحول إلى مالك ضيعات وخيول ومشاريع عقارية ظهرت بعد التحاقه بالجماعة، هو المنحدر من أوساط فقيرة، وذاع صيته بالتورط في فساد إداري واجتماعي.
وأكدت ذات المصادر أن أحد هذين الموظفين تربطه علاقة فساد مع الرئيس السابق للجماعة، المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء. إذ كانا يعمدان إلى تزوير تصاميم إقامات سكنية وصفقات عمومية والتلاعب في فواتير ومقالع وشركات مشكوك في قانونيتها، كما كان يلعب دور الوسيط في تسلم رشاوي تصل ل100 مليون سنتيم لفائدة الرئيس.

إنجاز عقد زواج بزوجة ثانية يجره للقضاء

وأشارت المصادر نفسها إلى تورط الموظف في إنجاز عقد زواج من زوجة ثانية بوثائق مزورة، ما دفع الزوجة الأولى إلى مقاضاته أمام محاكم الرباط، دون الحديث عن تزوير رخص التعمير والتصاميم بمباركة الرئيس السابق المعتقل حاليا.
ولا أحد ينكر بالمنطقة أن هذا الموظف تحول لمصاف الأغنياء بفضل العلاقة المشبوهة بينه وبين الرئيس المعتقل حاليا، وهو الذي استقدمه من وسط فقير وأصبحا يشكلان عصابة متخصصة في تزوير الوثائق المتعلقة بالتعمير، تؤكد المصادر نفسها.