كشفت مصادر متتبعة لقضية عبد الله بودريقة ومن معه، المتورطون في تزوير وثائق للسطو على عقار لورثة، يقع بتيط مليل بإقليم مديونة، مساحته هكتار ونصف، عن طريق استقدام شبيهة المالكة الحقيقية للعقار المتوفية، أن بودريقة أدلى أمس (الجمعة) بتصريحات متناقضة أمام المحكمة.
وأضافت المصادر نفسها، أن عبد الله بودريقة تمكن من الحصول على تنازل لفائدة جميع المتهمين مقابل منح المشتكين مبلغا ماليا حددته مصادرنا في 300 مليون سنتيم، وضمنه شرطا يتعلق بإتمام بيع العقار موضوع التزوير.

محاولات لتحوير القضية

وقالت المصادر إن عبد الله بودريقة خلال مثوله بجلسة المحاكمة، حاول توجيه وتحوير النقاش، مصرحا أنه ضحية تلاعب في ذمته المالية، عبر أشخاص وجه إليهم الاتهام، من ضمنهم مقاول كان يشتغل في مجال البناء، قال إنه مدين له بمبلغ 500 مليون سنتيم، واتهمه بأنه حصل على شقة سكنية مبلغها 200 مليون سنتيم، سيتبين أن المقاول اشتراها قبل التاريخ الذي ادعاه بودريقة، وقبل الوقائع الإجرامية المتعلقة بقضية السطو على عقار المسماة حادة الصرايدي المتوفية، عن طريق استقدام السيدة المنتحلة لهويتها والتي وافتها المنية خلال أطوار المحاكمة.

النيابة العامة طرفا وخصما

كما ادعى عبد الله بودريقة، خلال محاولات تحوير القضية، أنه سلم المقاول عمولة ب700 مليون سنتيم، وهي المبالغ المالية التي عجز عن تبريرها أمام المحكمة التي كشفت تصريحاته المتضاربة.

وتبين للمحكمة أن هذا العقار البالغة مساحته هكتار ونصف، لا زال في اسم الورثة الحقيقيين، ما يعني أن التنازل الذي حصل عليه بودريقة لا قيمة قانونية له، وأن الضحايا صفتهم الحالية مجرد مطالبين بالحق المدني لا غير، بعدما أصبحت النيابة العامة طرفا وخصما في القضية، حسب ما يخوله لها القانون.