بعث المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بشكاية، نسخة منها وجهت إلى رئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، طالبت من خلالها فتح تحقيق حول ظروف وحيثيات منح رخصة بيع المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول لمحل مفتوح أمام مستشفى ابن طفيل بمراكش.

تحايل على القانون

وقال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في مراسلته التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، إنه يستغرب كيف تم التحايل على الشروط الواردة في القانون، ولاسيما مقتضيات المادتين 2 و4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار بالمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، والتي حظرت صراحة، الترخيص لمثل هذه الأنشطة، في الأماكن القريبة من المراكز الاستشفائية أو المدرسية أو بنايات الأوقاف، وبالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، بصفة عامة.

ضوضاء وضجيج

وجاء في مراسلة هذه المنظمة الحقوقية، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، يتابع باستغراب شديد مجموعة من السلوكيات التي تصدر عن مسيري المحل التجاري المتواجد قبالة مستشفى ابن طفيل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والذين دأبوا كل ليلة على تقديم الخمور والتبغ المهرب (المعسل) للزبناء من المسلمين وغير المسلمين، علاوة على الضوضاء والضجيج الصادر عن الموسيقى الصاخبة، مما يؤرق المرضى وساكنة الجوار الذين لا يلتفت أحد لمعاناتهم.

فتح تحقيق

ولم يستبعد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وجود شبهات تحوم حول الوسائل التدليسية، التي تم استعمالها لاستصدار رخصة بيع الكحول في هذا الفضاء القريب من المستشفى، ملتمسا من الجهات التي راسلها، العمل على فتح تحقيق حول ملابسات حصول المطعم المذكور على رخصة بيع الخمور، خلافا للمقتضيات القانونية، دون الحديث عن التغاضي عنه في مباشرة هذه الأنشطة المتناقضة مع قرار المدير العام للديوان الملكي لسنة 1967، ومطالبا بتصحيح هذا الوضع بما في ذلك سحب هذه الرخصة بصفة نهائية، لتنافي شروط منحها مع الشروط المنصوص عليها في النص القانوني المشار إليه أعلاه.