طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة، مصطفى التراب، المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ومدير إدارة الفوسفاط بخريبكة، بالتدخل العاجل من أجل تمكين المواطن المدعو عادل دهان من تعويض منصف جراء نزع ملكيته، وكذلك تعويض أسرته عن الأضرار الصحية التي لحقت بهم بسبب التلوث البيئي الناجم عن المجمع.

تفاصيل القضية 

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نزع ملكية منزل عادل دهان، الذي يشمل مسكنا ومربطا و140 شجرة مثمرة في جماعة المفاسيس، لصالح المجمع الشريف للفوسفاط، تحت مبرر “المنفعة العامة”.

ورغم ذلك، فإن المبلغ الذي حددته مصلحة الشؤون القانونية والعقارية كان زهيدا، حيث تم تحديده بمبلغ 61,000 درهم فقط، وعند رفض المواطن هذا المبلغ، تم تقديم عرض إضافي له، إلا أن التسوية كانت أكثر عدلا لجيرانه، ما يثير الشكوك حول دوافع هذا التمييز، تقول الجمعية.

وأشارت الجمعية ذاتها، وفق المعطيات التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، إلى أنها سبق ووجهت مراسلات إلى مدير الاستغلالات المنجمية بخريبكة، وعامل الإقليم، والمدير العام للفوسفاط، ولكن هذه المراسلات لم تلق أي استجابة، بل إن مكتب الضبط بخريبكة رفض تسلم المراسلة الموجهة إلى المدير العام عبر السلم الإداري، مما اضطر الجمعية إلى إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

كما أن سكن عادل دهان يقع بالقرب من “الوحدة المركزية لمعالجة الفوسفاط” شرقي خريبكة و”مغسلة مرح لحرش” غربا، يعرضه للتلوث البيئي الناجم عن الضجيج المستمر والغبار والحشرات والروائح الكريهة، وهذا التلوث أثر بشكل كبير على صحة أفراد أسرته، حيث أصيب العديد منهم بأمراض مزمنة، مما فرض عليهم أعباء مالية ومعنوية كبيرة.

ضرورة التدخل 

واستنكرت الجمعية بشدة رفض مكتب الضبط في إدارة الفوسفاط بخريبكة تسلم المراسلة الموجهة للمدير العام، وطالبت بإجراءات فورية لمعالجة الوضع.

وأكدت على ضرورة تعويض المواطن عادل دهان بشكل منصف، بما يتيح له شراء مسكن يحفظ له ولأسرته كرامتهم، ويقيهم من غلاء سومة الكراء، كما دعت إلى تعويض الأسرة عن الأضرار الصحية التي لحقت بهم بسبب التلوث البيئي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية التي فرضت عليهم نتيجة تكاليف العلاج الباهظة.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في ضمان حقوق المواطنين المتضررين وتقديم التعويضات اللازمة لمن عانوا من الأضرار الناجمة عن الانتهاكات البيئية والصحية.