أكد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تنتهج مقاربة انفرادية ولا ديمقراطية في تعاطيها مع حقوق المواطنين الأساسية، وخاصة الحق في الإضراب الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الحريات النقابية.

المكتسبات الاجتماعية والحقوقية

وأشار العلمي لهوير، في تصريح توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن هذه السياسة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن هذا الحق، الذي يعتبر من الحقوق الدستورية والكونية التي يجب الحفاظ عليها.

وفي سياق متصل، أورد المتحدث أن الوحدة والتعبئة النضالية أصبحت ضرورية لمواجهة التضييق الممنهج على الحريات بشكل عام، والهجوم المتصاعد على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي حققتها الحركة النقابية على مر السنين.

وأكد أن هذا الهجوم لا يقتصر فقط على النقابات العمالية، بل يشمل جميع فئات المجتمع، مما يتطلب تكاثف الجهود لمواجهة هذه الهجمة من مختلف الأطياف النقابية والسياسية.

الحق في الإضراب

وفي إطار هذه المعركة، دعا العلمي لهوير، إلى توسيع دائرة الوحدة النضالية حول القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الدفاع عن الحق في الإضراب.

وأكد أن هذه المهمة لا تقتصر على النقابات العمالية فقط، بل تتطلب إشراك جميع القوى والتنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمهنية. ومن هذا المنطلق، أعلن النائب ذاته عن تأسيس جبهة موسعة تضم مجموعة من هذه التنظيمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الهجوم المستمر على الحقوق والحريات.

آفاق الوحدة النضالية

وتشمل رؤية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق العلمي لهوير، ضرورة بناء إطار نضالي فعال ومشارك في التصدي للممارسات التي تهدد الحقوق الأساسية، وخلق جبهة قوية قادرة على التأثير في السياسات العمومية.

وقد تم العمل على تشكيل جبهة موحدة من التنظيمات المختلفة، في أفق توسيع دائرة التضامن والنضال لمواجهة جميع التحديات التي تطرأ على الحقوق والحريات في المستقبل، يضيف المتحدث.