شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري، حالة من الانتفاضات بين عدد من النواب بسبب غياب الاعتذار الرسمي الذي كان قد وعد به مكتب المجلس، بعدما تم التأكيد في وقت سابق على ضرورة تقديم اعتذار للنواب الذين تم ذكر أسمائهم بسبب الغياب ووصفهم الرأي العام بـ”السلايتية“، رغم أنهم كانوا حاضرين.

الاستراتيجية المتبعة

وفي هذا السياق، طالب عدد من النواب، رئاسة مجلس النواب، بإعادة النظر في الاستراتيجية التي تم اعتمادها، مؤكدين أن ما حدث يشكل خرقا للنظام الداخلي للبرلمان.

وأشاروا إلى أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص على ضرورة مراعاة وضعية النواب، حيث يشترط أن يكون الغياب الأول تنبيها، والغياب الثاني تنبيها آخر ثم تلاوة الأسماء، لكن خلال جلسات مناقشة قانون المالية 2025، تم ذكر عدد من الأسماء، بما في ذلك أسماء نواب كانوا حاضرين.

تأجيل الاعتذار 

كما رفض النواب تأجيل الاعتذار إلى جلسة أخرى، مؤكدين على ضرورة تقديم اعتذار رسمي فورا، وهو الموقف الذي يأتي بعد قرار لجنة الأخلاقيات المتعلق بسحب أسماء النواب الذين تم ذكرهم، مما زاد من مطالبهم بتصحيح الوضع.