اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنشاء صندوق استثماري مخصص لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي سيكون نتيجة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحورا أساسيا في دعم الابتكار الرقمي في هذا المجال، مبرزا أنه يهدف إلى توفير التمويل الأولي، رأس المال المجازف، والمنح لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع التقدم التكنولوجي في المملكة.

حماية البيانات الشخصية

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير الذي اطلع الموقع على نسخة منه، والذي جاء تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي بالمغرب.. أي استخدامات وأي آفاق”، بمراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتوافق مع التحديات التي تطرأ نتيجة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، مبرزا أنه يجب أن يشمل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالمعطيات التي يتم توليدها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بحماية البيانات.

وفي إطار تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب، دعا المجلس إلى تشجيع تطبيقاته في كافة القطاعات، سواء كانت عامة أو خاصة، وقد شدد التقرير على ضرورة وضع مخططات دعم خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتوفير التكوين اللازم وكذلك الموارد المالية، المادية، والبرمجيات التي تساعد هذه الشركات على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

البيانات العمومية

ومن بين أحد التوصيات المهمة التي أشار إليها التقرير هو تحرير المعطيات العمومية وتيسير استخدامها، مما يساعد على توفير البيانات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يجب تسهيل الوصول إلى معطيات موثوقة، وضمان إمكانية تبادلها بين مختلف الأطراف المعنية.

ودعا المجلس إلى وضع تحفيزات ضريبية تشجع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التي تتعاون مع قطاع البحث في هذا المجال، وهي التحفيزات ستعزز من قدرة هذه الشركات على تحسين إنتاجيتها وتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع التكنولوجي المهم.

تطوير الذكاء الاصطناعي 

وفي سبيل تجنب تشتت الموارد وتوجيهها نحو أهداف ملموسة، اقترح التقرير أن يتم التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من القطاعات، على وجه الخصوص، كما أشار إلى قطاعات التربية والصحة والفلاحة كأمثلة على المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة نحو تحقيق اندماج رقمي أكبر، دعا التقرير إلى تطوير نموذج “اللغة السيادي” باستخدام الدارجة المغربية المعيارية، هذا النموذج يهدف إلى تمكين جميع المغاربة، بغض النظر عن مستواهم الدراسي، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي، كما سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لكافة فئات المجتمع المغربي.