كشفت مصادر برلمانية، أن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، شن قبل أيام، حملة تطهيرية للتصدي للموظفين الأشباح المندسين بالمجلس، مؤكدة، في اتصال ب”آش نيوز“، أنه طلب لائحة الموظفين وشرع في التحقق من الذين يواظبون على الحضور، عن طريق الاطلاع على معطيات النظام المعلوماتي واسترجاع الكاميرات.

التحقق من الكاميرات لرصد السلايتية

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن موظفي مجلس المستشارين محكومون بنظام إلكتروني عند الدخول للمجلس، يتوجب عليهم من خلاله تمرير بطاقتهم المهنية ليسمح لهم بالدخول، وهو النظام الذي لجأ إليه الرئيس ولد الرشيد لرصد “السلايتية”.

وأضافت المصادر، أن ولد الرشيد قام بحملات تفتيش وتحقق وسط الموظفين ليتفاجأ بوجود موظفين أميين قام بإخضاعهم لشبه امتحان، حيث وزع عليهم مطبوعات طلب منهم ملأها، لكنه صدم حين وجد بعضهم لا يتقن أي لغة، بل منهم من يكتب بطريقة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يطلق عليه ب”العرنسية”، المعززة بالأرقام التي يتم التواصل من خلالها في تلك المنصات.

موظفون لا يعرفون القراءة والكتابة

وحسب المصادر نفسها، تفاجأ ولد الرشيد بوجود أربعة عشر موظفا هم في الأصل كانوا طهاة وعمالا وبستانيين، بفيلات وضيعات مسؤول سابق بمجلس المستشارين تم دسهم ضمن الموظفين.
ويتحسس أغلب الموظفين بمجلس المستشارين، رؤوسهم تحسبا لأي قرار في الأفق قد يعصف بهم، خاصة أن ولد الرشيد أبان عن نية القطع مع العادات والسلوكات غير المرغوب فيها فيما يتعلق بالتوظيفات، ولذلك قام بحملة التحقق من هويات الموظفين ومهامهم، إذ كان يطرح الأسئلة عليهم مطالبا كل واحد منهم بالكشف عن المهام الموكولة إليه والأعمال التي يقوم بها داخل المجلس بصفته المعين بها.
وشددت المصادر على أن حوالي 200 موظفا متعاقدا مع إدارة مجلس المستشارين تقرر التخلص منهم مع انتهاء مدة العقد ولن يتم تجديد عقودهم.