تعهد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، بالعمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية لشغيلة قطاع النسيج والألبسة والجلد. ووعد، خلال لقاء انعقد أول أمس (الجمعة)، تحت طلب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر وزارة الشغل بالرباط بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة للاشتعال تهدد حياة الأجراء.

توفير شروط العمل اللائق

من جهته، تطرق بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته خلال اللقاء نفسه، إلى الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص. كما أشار إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.
وأكد أحمد حسون، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، في كلمته، على أن المآسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل. كما تحدث عن لامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية  مما تسبب في العديد من الكوارث، آخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن فاس وطنجة والدار البيضاء.

ظروف لا إنسانية

وفجر النقابي وضعا كارثيا، يتعلق بتنامي العمل داخل الأقبية، في ظروف لا إنسانية، كما تطرق إلى مختلف المشاكل التي تعتري قطاع النسيج، حيث تم التذكير بنقط الملف المطلبي الوطني، التي من بينها ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وحماية الحقوق والحريات النقابية ووضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية Accord.
وركز النقابي نفسه، في معرض حديثه، على تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لإدماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
وفي معرض رده، أوضح هشام صابري، أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، مؤكدا ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل داخل القطاع.