افتتحت أمس الجمعة 6 دجنبر الجاري، بمقر البرلمان، أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تستمر إلى غاية اليوم السبت 7 دجنبر، حيث يحتفي البرلمان بمفهوم “العدالة الانتقالية” وتجربة المغرب المميزة فيها.

تنظيم مشترك 

ووفقا للمعطيات التي توصل بها “آش نيوز”، فقد نظم كل من مجلس النواب، مجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية تحت عنوان “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، بمقري مجلس النواب ومجلس المستشارين، إضافة إلى تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وسلط البرلمان الضوء على مسار طويل امتد لعشرين سنة، تناول فيه المغرب معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار، إلى جانب الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.

وتظهر هذه التجربة تكاملا بين العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي، بما يعكس نقاشات متعددة الأطراف ساهمت في تعزيز المسار الديمقراطي في المملكة، وفق نفس المعطيات.

ويشارك في أشغال هذه المناظرة عدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين، يمثلون الحكومة، البرلمان، القضاء، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الوقاية من التعذيب، كما يشارك مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء وأكاديميين.

محاور المناظرة

وتناقش المناظرة عدة مواضيع تتعلق بمسارات العدالة الانتقالية، منها التفاعلات بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، كما تم التركيز على أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى قضايا الذاكرة وكيفية الاستفادة من التجارب السابقة.

وتستعرض المناظرة أيضا سبل الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وتحديدا تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعتبر هذه الهيئة مرجعا مهما لتجارب العدالة الانتقالية الحالية والمستقبلية، بفضل إنجازاتها وتوصياتها، مما يجعلها نموذجا فريدا في تدبيرها وتنفيذها.

وتتوزع أشغال المناظرة على عدة جلسات موضوعاتية تهم محاور متعددة، مثل: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية”، و”العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.