أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني المغربي قد شهد تحسنا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة 1463,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2022، وهذا الارتفاع يبرز النمو المستمر للاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات العالمية والمحلية.

مساهمة القطاعات الاقتصادية

وتعتبر الشركات المالية وغير المالية من أبرز العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وفق تقرير المديرية الأخير، حيث ساهمت بنسبة 45,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس دورها البارز في تعزيز الإنتاج الوطني.

وفي المقابل، شهدت مساهمة الإدارات العمومية انخفاضا طفيفا، حيث بلغت 15,2% مقابل 16,3% في العام الماضي، وهذا التحول يعكس تغيرات هيكلية في الاقتصاد الوطني، بينما سجلت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر تحسنا طفيفا في مساهمتها، إذ ارتفعت إلى 29,6% مقارنة بـ 28,6% في 2022.

إجمالي الدخل الوطني المتاح

كما شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 9,7% في سنة 2023 ليصل إلى 1575,6 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الشركات المالية وغير المالية بنسبة 10,5%، بالإضافة إلى تحسن دخل الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7%، وكذلك الزيادة في دخل الإدارات العمومية بنسبة 8,9%.

وفيما يخص المساهمة القطاعية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، تمثل الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 64,3% من هذا الدخل، تليها الإدارات العمومية بنسبة 19,6%، ثم الشركات (منها 2% تعود للشركات المالية) بنسبة 16,1%.

الدخل المتاح للأسر

وعلى صعيد الأسر، شهد الدخل المتاح ارتفاعا بنسبة 9,6% ليصل إلى 996 مليار درهم، مقارنة بـ 4,6% في السنة السابقة، حيث شكلت الأجور 45% من هذا الدخل، وسجلت زيادة بنسبة 5%.

كما ساهم الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمة السكن، بنسبة 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا زيادة كبيرة بلغت 14%، ومن جهة أخرى، سجل صافي دخل الملكية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 26%، كما ساهمت التحويلات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31,9%.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر امتص 88,9% من إجمالي الدخل المتاح، ما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بلغ 11,4%، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 4,1% مقارنة بـ 5,7% في 2022، مما يعكس استقرارا نسبيا في هذا المجال.

القدرة الشرائية للأسر

ومع ارتفاع الأثمان بنسبة 6,1% في 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 2,4 نقطة، بعد أن كانت قد انخفضت في العام السابق بنسبة 3 نقاط، كما ارتفع الدخل المتاح للأسر حسب الفرد ليبلغ 26.903 درهما في 2023، مقارنة بـ 24.791 درهما في 2022، بزيادة نسبتها 8,5%.

وشهدت الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا طفيفا بنسبة 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليصل إجمالي هذه الضرائب إلى 10,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس استقرارا في النظام الضريبي الوطني.