رغم الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء والمناهضة للتحرش الجنسي، إلا أن قضايا التحرش تظل تتكرر بين الفينة والأخرى، خاصة في قطاع التعليم. وآخرها شهدتها مدينة فاس، حيث أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائي الصادر في حق مدير ثانوية “التقدم” بجماعة عين الشقف، التابعة لمديرية مولاي يعقوب، والقاضي بخمس سنوات سجنا نافدة على خلفية ظهور المدير في شريط فيديو وهو يتحرش بتلميذة داخل مكتبه الإداري، ما أثار موجة من الغضب والجدل لدى الرأي العام.

أهمية التبليغ

وتجسد هذه الواقعة حالة من الاستغلال البشع للسلطة في مؤسسات التعليم، حيث يتعرض العديد من الطلاب، وخاصة الفتيات في المناطق القروية، لاستغلال جنسي من قبل بعض المدراء والأساتذة. ورغم الجهود التي تبذلها الجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلا أن هذه الجرائم تستمر في الظهور نتيجة لخجل الأسر من الإبلاغ عنها، مما يزيد من صعوبة محاسبة الجناة.

وفي هذا السياق، أكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، أن من الضروري تكثيف التوعية والتبليغ عن حالات التحرش الجنسي، وقالت في تصريح لـ“آش نيوز”: “يجب على الأسر المغربية أن تكون أكثر شجاعة في التبليغ عن أي حالة اغتصاب أو تحرش.. إذا كانت الفتاة قد تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، فإن واجب العائلة هو الدفاع عنها وعدم السكوت عن هذه الجرائم”.

 تبرير التحرش الجنسي

وأوضحت عبدو أن السكوت عن التحرش الجنسي يعتبر بمثابة جريمة ثانية، إذ يمكن أن يؤدي إلى استمرار الجرائم في ظل غياب ردود فعل حاسمة. وأضافت قائلة: “المعتدي يجب أن ينال جزاءه بالكامل، ولا يوجد أي عذر أو مبرر لهذا السلوك، ولا مكان للوساطة في قضايا الاغتصاب أو التحرش”.

وشددت على أن كل تراجع أو تقاعس عن محاسبة المعتدين يعزز من انتشار هذه الظواهر في المجتمع.

مسؤولية المجتمع بأسره

وأكدت الحقوقية ذاتها، أن هذا الحادث أكد مرة أخرى ضرورة وجود مراقبة دقيقة من قبل السلطات والمؤسسات التعليمية على تصرفات المسؤولين داخل المدارس، مشددة على ضرورة أن يتعاون المجتمع بأسره لمكافحة هذه الظواهر، من خلال تعزيز التوعية القانونية والاجتماعية، وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.