أصدرت محكمة الجنايات في مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات على كل من عبد الله بودريقة والموثق، في قضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية.

ويذكر أن عبد الله بودريقة، رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، يحاكمون أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بسبب جريمة تتعلق بقضايا العقار، والتي يتهمون من خلالها بالاستيلاء على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وتفجرت الفضيحة بعدما اكتشفت سيدة، أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، وبعدما تتبعت خيوط البحث عن الحقيقة، اكتشفت أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، فكانت الخيط الذي دفع السلطات لفتح تحقيق في النازلة مما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص ضمن المتورطين، وتمت إحالتهم بعد الانتهاء من التحقيق من المصالح الأمنية على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في النازلة ليحال الكل على قاعة الجلسات.