كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أنه بعث قائمة تضم 474 مترشحا، لوزير الداخلية، تتعلق بمنتخبين لم يقدموا حسابات حملاتهم خلال الانتخابات السابقة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هؤلاء المترشحين في الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية.

حسابات انتخابية

وأكد المجلس الأعلى للحسابات، أن المترشحين الذين لم يقدموا حساباتهم الانتخابية غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وكذلك في انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وذلك وفقا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات.
من جانب آخر، أحال المجلس الأعلى للحسابات 21 منتخبا ينتمون لمجالس الجماعات الترابية على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك عقب فحص المجلس للحسابات الانتخابية لهؤلاء المرشحين، والذي كشف عدم التزامهم بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.

22 مليون درهم

وفيما يخص الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، كشف التقرير ذاته، استرجاع 38,40 مليون درهم من الدعم غير المبرر، حيث أفاد أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة أرجعوا هذه المبالغ إلى الخزينة، بينما تبقى 22 مليون درهم مستحقة من قبل 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين لم تسترجع بعد.
و أوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية والنقابية بمواصلة الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة إلى الخزينة، كما أكد على أهمية تنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لتفادي تكرار الأخطاء المستقبلية.