يرتقب أن تخرج المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تنطلق فعاليات نسختها الثانية اليوم (الجمعة) بمدينة طنجة، بتغييرات مرتقبة في الخريطة الإدارية للمملكة، تتجه نحو تجميع الجهات الجنوبية الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) في جهة واحدة، تكون مدينة العيون مركزها الإداري والسياسي، حسب المعطيات الرائجة قبل أسابيع، والتي لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية.

تفعيل الحكم الذاتي

وفي الوقت الذي رجح متتبعون ومحللون سياسيون تحفظوا على الكشف عن هويتهم، أن يكون هذا التقسيم للأقاليم الجنوبية المغربية، يندرج في إطار التمهيد إلى تنزيل مقترح المغرب في قضية الصحراء المغربية، القاضي بتفعيل الحكم الذاتي، كخيار إستراتيجي لحل النزاع في الصحراء، وتركيز الجهود التنموية ضمن مؤسسة موحدة، وذلك ردا على مقترح سابق للمبعوث الأممي حول تقسيم الصحراء بين المغرب و”بوليساريو”، رفضه المغرب، استبعد مصدر مطلع، أن تخرج المناظرة بتقسيم إداري جديد، مثلما راج وتم تداوله أخيرا، خاصة في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، على اعتبار أن المغرب لا يقوم بخطوات متسرعة في ما يخص القضية الوطنية، ويفضل نهج سياسة التأني والتعقل والنفس الطويل، خاصة بعد الأشواط المتقدمة التي قطعها من أجل الاعتراف بحله من أجل فض النزاع.

تعزيز الجاذبية الترابية

وستنظم على هامش هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية تحت عنوان “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، ورشات موضوعاتية، ستتمحور حول مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية والاستثمار الإنتاجي وتمويل برامج التنمية وإدارة الإجهاد المائي وتطوير النقل والتنقل والتحول الرقمي للجماعات الترابية.

ومن المرتقب أن يشارك في هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى غاية يوم غد السبت، مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.