تتجه الأنظار إلى سنة 2025 باعتبارها عاما محوريا في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية، حيث تعد هذه السنة خطوة هامة في تكملة الترسانة القانونية لمنظومة الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن المغرب قد حقق تقدما ملموسا في توفير التأمين الإجباري عن المرض لجميع المواطنين، فضلا عن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

صندوق التقاعد

وأشار محمد جدري، في تصريح لـ“آش نيوز”، إلى ضرورة تعميم معاش الشيخوخة على جميع الفئات المستحقة، مع التأكيد على أهمية تنزيل الإصلاحات الاجتماعية بشكل كامل.

وبعد وعد الحكومة بتقديم رؤية واضحة بداية هذه السنة الجديدة بخصوص ملف “التقاعد”، شدد الخبير جدري على ضرورة إصلاح نظام التقاعد، مبرزا ضرورة تكثيف الحوار بين النقابات والحكومة لتجاوز التحديات الحالية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات يعرض الاقتصاد لخسائر تقدر بملايين الدراهم، مؤكدا على أهمية ضخ عشرات الملايير في صندوق التقاعد لإنقاذه وضمان استدامته.

الحماية الاجتماعية

وتابع محمد جدري بأن الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على التأمين الصحي والمعاشات، بل تشمل أيضا تحسين جودة التعليم في المناطق القروية وتوسيع الخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة.

وأشار الخبير إلى أهمية تحفيز الاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث إن الاقتصاد الوطني ما زال يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل أزمة الماء والطاقة التي تستمر حتى عام 2027.