أبدى عدد من أرباب سيارات الأجرة الصغيرة في العاصمة الرباط، في الآونة الأخيرة، استياء كبيرا من الانتشار المتزايد لتطبيقات النقل الذكي في السوق المغربية، معتبرين أنها أصبحت تهددهم في لقمة عيشهم اليومية، بسبب المنافسة الشرسة التي تفرضها هذه التطبيقات على نشاطهم التقليدي.

وطالب مهنيون من أرباب الطاكسيات أو سيارات الأجرة الصغيرة، السلطات الأمنية المختصة، بالتدخل الفوري للتحقيق في مدى قانونية عمل هذه التطبيقات، خاصة تلك التي تحمل أصولا أجنبية.

“يسير” تحت المجهر

ومن بين التطبيقات التي أثيرت حولها التساؤلات، تطبيق “يسير” الجزائري، التي تأسست شركته في عام 2017 على يد نور الدين الطيبي، وسرعان ما توسعت لتشمل أسواقا عديدة مثل الجزائر والمغرب وتونس وكندا وفرنسا. وهو التطبيق الذي يتميز بتقديم خدمات النقل عبر تطبيقات ذكية سهلة الاستخدام، مما جعلها تستقطب أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم.
وتمكنت الشركة في 2021، من جمع تمويل بقيمة 30 مليون دولار، ما مكنها من تعزيز وجودها في المنطقة المغاربية، بما في ذلك السوق المغربية. هذا التوسع السريع يطرح تساؤلات حول الكيفية التي دخلت بها هذه الشركة السوق المغربية، وحول مدى التزامها بالقوانين المحلية التي تنظم قطاع النقل، يوضح أحد المهنيين.

المداخيل المالية والضرائب

ويثير نشاط تطبيقات النقل الذكي في المغرب إشكاليات عديدة تتعلق بالتنظيم والرقابة. إذ يتساءل مهنيون كيف يمكن للسلطات المعنية أن تغض الطرف عن دخول شركات أجنبية، خاصة تلك التي تنتمي لدول لها حساسيات سياسية مع المغرب، وهل هناك آليات واضحة لرصد وضبط نشاط هذه الشركات؟
من جهة أخرى، يثار تساؤل حول المداخيل المالية التي تحققها هذه الشركات الأجنبية من السوق المغربية. فهل يتم تحويل أرباح هذه الشركات إلى خارج البلاد دون أي استفادة فعلية للاقتصاد الوطني؟ وهل تقوم هذه الشركات بدفع الضرائب المستحقة عليها؟ علما أن قانون المالية لعام 2025، أبرز حاجة الاقتصاد الوطني لأي دخل إضافي من الضرائب.

تدفقات مالية غير قانونية

من جهة أخرى، تقدم التطبيقات الذكية بلا شك حلولا مبتكرة للنقل الحضري، ولكنها في الوقت ذاته تخلق تحديات جديدة تتعلق بحقوق العاملين التقليديين، فهل يمكن للسلطات المغربية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حقوق الفئات المتضررة، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنظيم هذا القطاع؟

ويبقى أمام السلطات المغربية تحد كبير لوضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم عمل تطبيقات النقل الذكي. هذا الإطار، الذي يجب أن يضمن المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الطاكسيات، كما يتوجب على الجهات المعنية دراسة تأثير هذه التطبيقات على الاقتصاد المحلي ومراقبة أي تدفقات مالية غير قانونية قد تضر بالسوق المغربية، يقول المهني، في اتصال مع “آش نيوز“.